نماینده مجلس: گزارش مجلس درباره فوت مهسا امینی تا آخر هفته نهایی میشود
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۵۱۱۳
سید نظامالدین موسوی روز یکشنبه درباره جلسه غیرعلنی امروز مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: امروز مجلس در نخستین نشست خود بعد از اتفاقات و رخدادهای اخیر در کشور، جلسهای غیرعلنی با حضور مسولان کشوری و لشکری برای تحلیل، بررسی و ارزیابی اتفاقاتی رخ داده، برگزار کرد.
به گزارش ایرنا، سخنگوی هیات رییسه مجلس بیان داشت: در این جلسه احمد وحیدی وزیر کشور گزارش تفصیلی در دو قسمت مجزا راجع به اتفاقات اخیر کشور به نمایندگان ارایه داد و سپس سردار حسین اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی توضیحات مفصلی را در مورد مسائل اخیر در پی فوت مهسا امینی، اقدامات فراجا در این زمینه و همچنین نحوه برخورد این نیرو با اتفاقات، اعتراضات و اغتشاشاتی که اخیرا در برخی شهرهای کشور رخ داد، بیان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
موسوی یادآور شد: در این جلسه همچنین رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارشی از جنبه فضای منطقهای و بینالمللی حوادث اخیر به نمایندگان ارایه کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس که از جانب رییس مجلس مامور تهیه گزارش در پی فوت مهسا امینی شده بود، نیز گزارشی به مجلس ارایه کرد و قول داد که تا آخر هفته این گزارش نهایی را آماده کند و به اطلاع مردم برساند.
سخنگوی هیات رییسه مجلس یادآور شد: در جلسه امروز پنج نفر از نمایندگان به قید قرعه سخنانی را در مورد حوادث اخیر بیان و مطالبات مردم و توصیههای خود را نیز مطرح کردند.
موسوی خاطرنشان کرد: جمعبندی این گزارشات این است که این موضوع و اتفاقات دو هفته اخیر دو بخش کاملا جداگانه دارد بخش اول مربوط به درگذشت مهسا امینی است که نمایندگان مجلس بر این اعتقادند همانطور که ما در اجرای احکام اسلام و شریعت مُصر هستیم و تاکید داریم و همانطور که رییس جمهور تاکید کردند ارزشها و اصول از جمله حجاب برای ما در جمهوری اسلامی یک اصل قانون و تکلیف شرعی است و نسبت به آن مسئولیت داریم.
وی افزود: فرماندهی انتظامی بر مبنای قانون، تکالیف قانونی خود را انجام میدهد، اما در عین حال نسبت به جان انسانها هم تقید داریم و جان انسانها برای ما مهم است و بر همین اساس هم بلافاصله بعد از اینکه موضوع فوت خانم مهسا امینی مطرح شد با توجه به اهمیت جان انسانها مسولان ارشد کشور از جمله روسای قوای سهگانه با تشکیل کمیتهها بررسی این ماجرا را در دستور کار خود قرار دادند.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: فرایند فوت مهسا امینی در مجلس و دولت در حال بررسی است امروز هم فرمانده انتظامی کشور اقداماتی که در پی فوت این خانم صورت گرفت را تشریح و تاکید کرد که از روز نخست این واقعه به فرماندهی انتظامی تهران دستور داده که پیگیر ماجرا باشد و فرض را بر این بگذارند که در این ماجرا دختر من جان خود را از دست داده است.
موسوی در ادامه با یادآوری اینکه فرصت طلبان از اعتراض مردم سوء استفاده کردند، گفت: در این اغتشاشات برخی گروههای سازمان یافته با برنامههای قبلی فوت خانم مهسا امینی را بهانهای برای آشوب در کشور تبدیل کردند.
عضو هیات رییسه مجلس بیان کرد: مسئولان مربوطه، تفکیک و دستهبندی میان بازداشت شدگان و اغتشاشگران اخیر ارائه کردند و بر این مبنا چند دسته در این آشوبها حضور داشتند؛ بخشی از مردم به لحاظ عاطفی ایجاد شده در روزهای اولیه در اعتراضات حضور داشتند و بعد از اینکه ملاحظه کردند که جریاناتی میخواهند سمت و سوی این اعتراضات را هدایت کنند بوده است از حضور در تجمعات خودداری کردند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: فوت مهسا امینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۵۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس: کلید جهش تولید عمل به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است
به گزارش «نماینده»، سید شمس الدین حسینی ضمن تبیین الزامات تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار داشت: کلید اصلاح ساختار اقتصاد، بازگشت به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که البته یکبار این تصمیم در کشور مبنی بر اینکه باید از انحصار دولت خارج و به همان ترتیبات قانون اساسی عمل شود، اتخاذ شد.
«در قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ رهبر معظم انقلاب هشت هدف را مشخص کردند که عبارتاند از:
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمین عدالت اجتماعی
ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری
افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی
افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی
افزایش سطح عمومی اشتغال
تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها»
وی افزود: بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب قانون اجرای آن در مجلس شورای اسلامی، ممنوعیتها برای حضور مردم و بخش غیردولتی در بخش اقتصاد کنار گذاشته شد اما محدودیتها و معذوریت ها به قوت خود باقی ماند.
حسینی با بیان اینکه در مجلس یازدهم اقدامات مناسبی برای باز شدن راه مشارکت مردم صورت گرفت، ادامه داد: مجلس دوازدهم و دولت باید محکم بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکید کند.
وی درباره مشارکت مردم در جهش تولید و اقتصاد گفت: باید اقشار مختلف مردم بتوانند در حوزه های اقتصادی سرمایه گذاری کنند چراکه مقدمه تولید، سرمایه گذاری است.
نماینده مردم شهرستان های تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس با بیان اینکه باید نظام تامین مالی درست داشته باشیم که قانون و زیرساخت های آن در مجلس یازدهم تصویب شده است، گفت: اگر به دنبال رشد اقتصادی و جهش تولید هستیم باید در پی افزایش سرمایه گذاری باشیم و برای این کار باید محیط کسب و کار فراهم شود.
حسینی یادآورشد: طی سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ رشد اقتصادی در کشور حدود نیم درصد اما رشد جمعیت ما بالای یک درصد بود بر همین اساس درآمد سرانه کاهش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کمی وضعیت سرمایه گذاری و اقتصادی بهتر شده است اما در حد جوانه است، بار دیگر تاکید کرد: برای اینکه این جوانه تبدیل به یک نهال شود حداقل دو کار باید انجام شود که یکی صدور مجوزهای کسب و کار و دیگری تامین مالی و ایجاد زیرساخت های تولید است.
نماینده مردم شهرستان های تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس اضافه کرد: بنابراین مجلس دوازدهم به جای اینکه دنبال تصویب قوانین جدید باشد باید قوانینی که در مجالس گذشته از جمله قانون رفع موانع تولید ، قانون تولید دانش بنیان ، قانون جهش مسکن تصویب شده را مورد تاکید قرار دهد تا اجرایی شود.